اندکی تامل کنیم

 مقاله ذیل برگرفته از سایت آینده نیوز می باشد: جالب است كه 43 درصد از كل واردات جمهوری اسلامی ایران (تقریبا از بدو تاسیس تا كنون) تنها در 6 سال دولت احمدی نژاد انجام شده است؛ دولتی كه اتفاقا بیش از تمام دولت های قبلی در خصوص عدالت، توجه به تولید، جلوگیری از تجمل گرایی، مبارزه با تبدیل بازارهای ایران به محل فروش كالاهای امپریالیسم و استكبار جهانی و... حساسیت نشان داده است.

زمانی كه مراجع و رهبری وارد مساله واردات می شوند و نسبت به كثرت كالاهای وارداتی و آسیب آن به تولید داخلی هشدار می دهند و از سوی دیگر، كارگران برای دریافت حقوق عقب افتاده خود جلوی ریاست جمهوری تجمع می‌كنند، دیگر مساله واردات مساله پر شدن جیب عده ای نوظهور نوكیسه و سیاه بختی كارگران یك كارخانه نیست؛ موضوع، موضوعی ملی به شمار می رود.

رشد واردات در كشور اگر در زمان رونق اقتصادی رخ دهد، كه تولید خود آن كشور مناسب است و وارداتش یا برای تامین مواد اولیه باشد، یا برای تامین بخشی از نیازهای خود كه تولید آنها در داخل كشور صرفه اقتصادی ندارد، معقول به نظر می رسد.

اما در كشوری مثل ایران، كه اگر نفت را از صادرات آن بگیریم، چیز زیادی باقی نخواهد ماند، واردات چونان سم مهلكی است كه آرام آرام اشتغال را می خورد، چرخ كارخانه ها را از كار باز می دارد و نهایتا امنیت اقتصادی مردم جامعه را بر هم می زند.

جمهوری اسلامی ایران، شعار مبارزه با استكبار را بیش از 30 سال است مطرح می كند، خاصه در شش سال گذشته، لااقل در عرصه شعار چیزی در نفی امپریالیسم و مقابله با جامعه مصرفی غرب كم گذاشته نشده.

اما این جالب است كه در 30 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، در هیچ دولتی چون دولت عدالت محور رشد واردات مشاهده نمی شود!  حتی در دوران هاشمی رفسنجانی كه همیشه متهم به رواج مصرف گرایی و ورود كالاهای غربی می شود، رشد واردات طی 8 سال 55 درصد بوده، این در حالی است كه تنها در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رشد واردات ـ آن هم در مقایسه با 8 سال قبلی ـ بیش از 98 درصد رشد داشته است.
میم مثله من:به خدا من آدم بدی نیستم.باور کنید دلم نمیخواد از این چیزا براتون بنویسم و براتون بگم.منم دوست دارم از چیزای خوب براتون حرف بزنم.اما خوب این نمیزارن که!!!!!!!!واردات رو ببینید!هدفمندی یارانه ها تهش به اینجور جاها ختم میشه.اما راستی یه چیزی،صبر كنيد،هنوز اشكاش مونده

نوشته شده توسط محمد تنده در سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390 ساعت 11:50 موضوع | لینک ثابت

یادش بخیر اون قدیم مدیما بچه که بودیم میامدیم برا خودمون یه کاغذ میزاشتیم و روزها و هفته های بعدی رو با خط کش طراحی میکردیم و توش برا خودمون با هزار فکر و تعمق بچه گانه ساعت های معینی رو میزاشتیم تا بر اساس اون ساعتها برنامه های اون روزا رو قرار میدادیم.یادتون که هست؟2 تا 3 ناهار و استراحت 3تا 5 فوتبال 5تا 6 درس و...

ای بابا هنوز یک ساعت از طراحیش نمیگذشت بلند میشدیم میرفتیم تو کوچه تا موقع شام که با کتک بر میگردوندنمون خونه.هی...یادش بخیر.

بزرگتر که شدیم فهمیدیم به اون کاغذ بازی های ما میگن برنامه ریزی.خوب وقتی آدم از بچگی اینجوری بار بیاد که یک ساعت قلم و کاغذ و وقت خودش رو صرف برنامه ریزی کنه بعدش حتی برا یه ساعتم بهش پایبند نباشه میشه حکایت کار محمود احمدی نژاد و دوستاش.برنامه های دیگران که هیچ، به برنامه ی خودشم پایبند نیست.برنامه ای که دوستاش و هم کیشاش تو مجلس که در  مسند نشستن رو هم پایبند نیست.برنامه ای که شوراهای خودشم طراحی میکنن پایبند نیست.

خوب کافیه حالا میخوام یه کم تئوریک براتون حرف بزنم.برنامه ریزی رو اگه بخواهیم تعریف کنیم همه در یه جمله مطمئنا وحدت خواهند داشت و اونم اینه که تعیین این که در آینده چکار خواهیم کرد.در قانون اساسی ایران برنامه هایی که  برای اجرا در یک سال آینده تعیین میشوند را بودجه می نامند.بودجه برنامه ای است که توسط دولت تعیین و به شکل لایحه به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب به وسیله ی مجلس و گذر از سد شورای نگهبان به قانون تبدیل میگردد.

قانون بودجه از 2 قسمت هزینه های جاری و هزینه های عمرانی تشکیل میشود. که در هر بخش به تفضیل هزینه های مربوط به آن بخش تعیین میشود.قانون بودجه که توسط دولت طراحی اولیه شده می بایست توسط دولت به اجرا گذاشته شود.انحرافات احتمالی از مبالغ تعیین شده در قانون بودجه به 2 روش جایگزین میشوند،به زبان ساده یعنی اینکه دولت 2 راه برای پوشش دادن کسری های بودجه ای خود دارد.یک ارسال متمم بودجه و راه دیگر ارسال اصلاحیه ی بودجه برای مجلس.یعنی اینکه پس از تصویب مجلس دولت اجازه پیدا میکند از بودجه بخش عمرانی در قسمت هزینه های جاری خود خرج کند.بهتون نمیگم چند تا متمم دولت در بودجه های سالهای گذشته برای مجلس ارسال کرده تا خودتون یه کم در مورد این برنامه ریزی یک ساله دولت احدی نژاد تحقیق کنید.اما در این مورد بهتون بگم که در بودجه سال 87 دولت 28 بار اصلاحیه بودجه برای مجلس ارسال کرد که این نشون میده دولت بی جهت در ارسال اولیه بودجه برا مجلس سهم بودجه عمرانی رو بیشتر نمیکنه!!!

دولت سالها پیش با حذف کردن سازمان برنامه ریزی و مدیریت بودجه تنها فیلتر خود برای خرج کردن های خود را برداشت تا دیگر مانعی در برابر خود نبیند.حذف این سازمان در نهایت در گزارشی که دیوان محاسبات اعلام داشت و انحراف میلیارد دلاری دولت از استفاده بیش از اندازه از درآمد نفتی را اعلام کرد نمایان شد.

تفریغ بودجه فعالیتی است که توسط دیوان محاسبات انجام میشه تا انحراف دولت از اجرای قانون بودجه رو تعیین بکنه.تفریغ بودجه فعالیتیه که الان سالهاست بصورت مسکوت درآمده و گزارش جدیدی از طرف دیوان برای مجلس ارسال نشده است.

نبود یک برنامه ی مدون و عملی که دولت به آن پایبند باشد رو از همان روزهای اول شروع به فعالیت دولت نهم به صورت محسوس میشد دید.با یک نگاه به گذشته می توان به وضوح این بی برنامگی را مشاهده کرد.از اولین مصوبه ها تا خوشه بندی هایی که چند مدت پیش مطرح شد!

بی برنامه بودن چه در سطح خرد و چه در سطح کلان موجب در جا زدن و عقب افتادگی جامعه می شود. و این عقب افتادگی چیزیست که بصورت خیلی محسوس در این سالها مشاهده میشود.

نوشته شده توسط محمد تنده در یکشنبه چهاردهم آذر 1389 ساعت 17:9 موضوع | لینک ثابت

به نام خدا

سلام.

سلام به جناب آقای جابریان عزیز.یه چند روزی بود که میخواستم براتون یه نامه بنویسم.اما خوب عذر میخوام کبوترم بالش شکسته بود و توان آوردن نامه براتون رو نداشت.آقای جابریان شنیدم که به سلامتی فولاد رو به صاحبش پس دادی؟آره؟مال بد بیخ ریش صاحبش.آقا شما رو چه به تقویت خصوصی سازی ایران.شما ببخشید ها،قد این حرفا نیستید.فولاد؟فولاد خوزستان به درد شما نمیخورد که!زود بود برا شما...شما باید برید سهام شرکتهای فرا بورسی رو بخرید.خلاصه آقا نامه دادم بگم که زیاد ناراحت نشید.از تیر 87 که شما سهام رو خریدید میدونستم که این لقمه از گلوی شما پایین نخواهد رفت،آره واقعا میدونستم.باید حق به حق دار میرسد(که رسید.)آقا شما برگردید همون کارای قبلی خوتون رو ادامه بدید.اگه نیاز به مشاور مالی هم داشتید باهام تماس بگیرید.خدا رو شکر اون یه چندرغاز هم که داده بودید(172 میلیلارد تومان) بهتون پس دادن.که واقعا جای شکرش باقیه.خوب زیادتر از این مزاحم اوقات شریفتان نمیشم.لحظاات خوبی رو داشته باشید.پولتون هم ایشالا در راه درستش از این به بعد خرج بشه.سعی کنید دیگه هم به فکر در افتادن با اصل 44 نشید.با اجازه...

طنز نامه ای که خواندید شرح ماجرای زندگی 2 سال پیش مردی  بود که صادقانه سرمایه زندگی اش را آورده بود تا در جهت پیشرفت کشور خرج کند.اما خوب نخواستند که هیچ،او را هم به اندازه سالها از رشد و شکوفایی همیشگیش عقب انداختند.

چند روز گذشته با افراد زیادی در این مورد صحبت کردم ، متاسفانه تقریبا هیچ کس از این موضوع خبر نداشت.(از بس رسانمون میلیه).یر خودم واجب دانستم در این مورد اطلاع رسانی کنم.

محمد جابریان سهام دار و سرمایگذار بزرگ بورس ایران است.مردی که باعث رونق بورس ایران در صنایع مختلف از جمله ذوب آهن و فولاد می باشد.تیر ماه 87 زمان واگذاری و خصولتی شدن فولاد خوزستان بود.همه منتظر بودن تا بازم یه شبه دولتی دیگه بیاد و زحمت خریدن و خصوصی کردن این بخش رو هم بکشه...8 تیر 87 رسید ، مزایده آغاز شد.خریداری حقیقی وارد گود شد و همه را کنار زد و 31.5 درصد از سهام فولاد رو یکجا خرید.همه منتظر بودند تا ببینند که چه کسی خریدار بزرگ فولاد است.خریدار کسی نبود جز کنسرسیوم محمد جابریان و برادرانش.

جابریان اکثر سهام های خود را در جاهای دیگر واگذار کرده بود تا بتواند سهام فولاد را خریداری کند.خریدار حقیقی فولاد در بدو خرید مورد استقبال ارکان مختلف سازمان خصوصی قرار گرفت و برا پیش قسط اول و دشت سازمان 172 میلیارد تومان به حسابشان ریخت.محمد جابریان خبر نداشت که چه قرار است بر سرش بیاید.

سازمان در اولین اقدام منکر 31.5 درصد سهام مدیریت شد و صحبت از خرید 30.5 درصد از سهام مدیریت توسط جابریان کرد و با این حال اجازه ورود ایشان(آقای جابریان) به جلسات هیئت مدیره را ندادند،که این خلاف تمامی اصول قانونی و اخلاقی بود.

6 ماه پس از خرید سهام بود که قیمت فولاد 60 درصد در بازار جهانی کاهش پیدا کرد و قیمت سهام آقای جابریان از 1500 تومان به 400 تومان رسید.ضربه ی وحشتناکی به جابریان و کنسرسیومش خورد.

چند وقت بعد سود سهام فولاد اعلام شد،44 میلیارد تومان سهم سود جابریان بود و 47 میلیارد تومان هم سود معوقه سهامش بود.در ادامه اقدامات غیر اخلاقی سازمان خصوصی سازی، اعلام کرد که به دلیل عدم وجود نقدینگی قادر نخواهد بود که سود را به جابریان پرداخت کند و این دیگر آخرین ضربه به پیکره کنسرسیم جابریانها زد و خانواده جابریان را بر این وادار کرد که از خرید فولاد اعلام انصراف دهند،و به این نتیجه برسند که این لقمه اندازه دهانشان نیست!!!لقمه ای که از اول هم برا ....... کنار گذاشته شده بود.

خوب، باز هم بورس از پس دادن و انصراف مانع شد.و اعلام کرد که این کار امکان پذیر نخواهد بود و اجازه این کار رو به خانواده جابریان ها نداد، و آنها را مجبور کرد به دستگاه قضا متوسل شوند.

خانواده جابریان متوسل به قوه قضاییه شد تا بلکه بتواند حقی که از آنها داشت ضایع میشد را احیا کند.در یک اقدام امیدوار کننده و بجا قوه قضاییه رای به ابطال معامله بزرگ بورس داد و به سازمان خصوصی سازی دستور داد تا مبلغی که از جابریانها دریافت کرده بود را به آنها برگرداند.اما خوب سازمان در مرحله اول زیر باررای دادگاه نرفت و اعلام کرد که دادگاه قضایی در مقامی نیست که بخواهد برای این معامله حکم صادر کند اما باز هم پافشاری های دستگاه قضا و پیگیری های آقای جابریان باعث شد که در 22 اردیبهشت سازمان این پول(172 میلیارد)را به جابریانها پس دهد،تا فیلم درام جابریان و سازمان خصوصی سازی به پایان برسد.

آری این بود حکایت تلخی از مدل خصوصی سازی دولت نهم و دهم که برایتان بازگو کردم.داستانی که مطمئنم خیلی ها ازش هیچ اطلاعی ازش نداشتند.اما خوب بدونید اینا که همش دم از خصوصی سازی میزنند،با یک نفر هم که پیدا میشه که توان خریدن داره این رفتار رو میکنند.خصوصی سازی در این دولت اینگونه انجام میگیرد که یا پول داشته باش همش رو بخر،یا برو کنار چیزی هم نگووووووووووووووو....

خصوصی سازی این است که هر کس با هر توان مالی که دارد بتواند حتی یک سهم هم که شده از سهام فولاد بزرگ را بخرد ،نه اینکه این لقمه ها آماده گردد برای آنها که از قبل برایش آماده شده اند.بخش خصوصی با این روال تا سالهای نه چندان دور دیگر دوام نخواهد آورد و اقتصاد در قرق خواصی که بوی از اقتصاد نبرده اند قرار میگیرد،آنها که ناکارامدیشان در عرصه های مختلف به چشم آمده حال دندان برای اقتصاد تیز کرده اند و با این کار خود بخش خصوصی را در مردابی که در آن قرار دارد بیشتر فرو خواهد برد.

آیینه  حق نما،   دل  خسته ی  ماست                 برهان  حقیقت  دهن  بسته ی  ماست

 آنکس که درست حق و باطل بنوشت                  نوک قلم و خامه ی بشکسته ی ماست

نوشته شده توسط محمد تنده در سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 ساعت 10:17 موضوع | لینک ثابت

سلام دوستان عزيز

داشتم توي اينترنت دنبال زحمات شبانه وز دولت نهم و دهم ميگشتم،به چند تا عكس رسيدم كه واقعا من رو متاثر كرد.بغضم گرفت.ناراحت شدم از اينكه اينقدر در مورد اين دولت بد فكر ميكردم .

چقدر من بدم!

چند تا عكس از فعاليتهاي عمراني دولت كريمه و عدالت محور در قضيه ي راه آهن اصفهان شيراز رو براتون قرار دادم تا شما هم متاثر بشيد و مثل من هاي هاي گريه كنيد:

ديديد اشكتون در اومد.واقعا امثال من بايد خجالت بكشند كه فقط بلدند گير بدند.اين دولت شبانه روز داره برا سعادت اين ملت زحمت ميكشه.بس كنيد ديگه!دوباره اشكم سرازير شد.خدايا من رو ببخش

نوشته شده توسط محمد تنده در دوشنبه دهم اسفند 1388 ساعت 10:2 موضوع | لینک ثابت

رئيس محترم قوه قضاييه
اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه بر آن است آنان را تأديب و از وقوع جرم‌هاي بعدي پيشگيري نمايد و قضات محترمي را مي‌بينيم كه هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بيكاري و فقر را محاكمه مي‌نمايند ليكن در باطن، قضاوت خويش را ناظر بر محاكمه تصميم‌گيرندگان اجرايي و تقنيني قانون "هدفمند كردن يارانه ها" مي‌يابند كه امروز در فضاي يك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسيار معني‌دار رسانه ملي توام با خودسانسوري اقتصاددانان در بررسي و نقد آن، با تلقي "جراحي" بزرگ به پيش مي‌تازند.

متنی که در بالا آمد بخشی از نامه ی استاد بزرگ اقتصاد ایران دکتر حسن سبحانی بود که در رسانه ی ملی راهی پیدا نکرد.نامه ای که از سر دلسوزی نوشته شد و تمام دولت و مجلس را به مناظره طلبید اما از آن طرف جز بی محلی چیزی دیده نشد.

دولتی که سنگ اجرای این طرح را به سینه میزند،دولتی است که تا بودجه 87 راضی به این نمیشد که بنزین 80 تومانی به 100 تومان برسد.حالا دم از بنزین 300 یا 400 تومانی میزند.مجلسی که دم از اجرای عدالت اقتصادی میزند 5 سال پیش در مقابل طرح هدفمند کردن دولت اصلاحات طرح تثبیت قیمت ها را مطرح کرد و از آن به عنوان عیدی مجلس اصولگرا نام برد(پیام حداد عادل پس از تصویب)و از طرح دولت هفتم به عنوان جداولی که باید پاره شود(مصاحبه احمد توکلی)یاد کرد.اینها رفتار متناقضی است که از دولت و مجلس اصولگرا در طی این چند سال دیده شده است.

حالا بعد این سالها قصد داریم 5 سال به عقب برگردیم و همان جداول را با شیبی تند تر به اجرا بگزاریم.5 سال بهترین درآمد نفتی کشور را دود کردیم و حالا که به پیسی خورده ایم برای جبران استهلاک صنایع مادر کشور یارانه ای که 40 سال عجین با زندگی ایرانی ها شده بود را بدون هیچ بستر سازی قصد حذفش را داریم.نه درآمد مان بین المللی است نه سیستم حمل و نقلمان،میخواهیم حامل های انرژی را بین المللی کنیم، و تازه اسم آن را جراحی هم می گذاریم.از همین الان معلوم است که مریض زیر این دست جراح میمیرد!چون که شلنگ اکسیژن آن پاره میباشد.

خط فقر در عربستان به پول ایران 900.000 تومان می باشد،پس باید از کارگر عربستانی انتظار پرداخت قیمت آب بها و هر متر مکعب برق به قیمت استاندارد بین المللی را داشت،نه از کارگر ایرانی که در ماه سر جمع درآمدش به 300.000 تومان هم نخواهد رسید. براي هدفمند کردن يارانه‌ها در اقتصاد ايران ابتدا لازم است تغييرات و اصلاحاتي در برخي ساختارها ازجمله نظام پرداخت‌ها، نظام ماليات‌ها و نظام تامين اجتماعي ايجاد شود تا بتوان يارانه‌هاي هدفمند ايجاد كرد؛ البته معتقدم در حال حاضر امكان ايجاد يارانه‌هاي هدفمند در اقتصاد ايران وجود ندارد،زیرا در هیچ کدام از زمینه های گفته شده اقدامات موثری انجام نشده است.

به نظر من این طرح سرانجام مناسبی در ایران نخواهد داشت و خیلی زود منقطع خواهد گردید.ولی چیزی که در این بین بیشتر جلوه خواهد کرد شوک اقتصادی این طرح خواهد بود که عواقب وخیم آن دامان تمامی طبقات فقیر و متوسط جامعه ی ایران را خواهد گرفت و موجبات دلسردی محرومین و فقرا را از این نظام اسلامی را به همراه خواهد داشت.

نوشته شده توسط محمد تنده در جمعه بیست و نهم آبان 1388 ساعت 10:34 موضوع | لینک ثابت

خصوصی سازی یعنی چه؟چه تعریفی برای این سوال میتوان بیان کرد؟احتمالا هر فردی برای این سوال پاسخی خواهد داشت ولی جمع بندی تمام پاسخ ها ما را به این جواب نهایی میرساند که خصوصی سازی فرآیندی است که در طی آن مالکیت شرکت ها،موسسات و کارخانجات که تا به امروز در اختیار دولت بوده است به بخش خصوصی انتقال داده شود که در طی این فرآیند هر شخص حقیقی یا حقوقی که منتسب به بخش خصوصی به حساب می آیند با در اختیار داشتن مبلغی به اندازه ی ارزش اسمی حتی یک یک سهم آن شرکت بتواند آن یک سهم را در پروسه خرید و فروش سهام خریداری کند.

به سال 84 باز میگردیم،ابلاغیه ی اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری به دولت جدید ارسال میگردد و دولت مکلف میشود که بر اساس دستور رهبر عزیز روند خصوصی سازی را تسریع بخشد.فعالیت های دولت نهم با یک وقفه طولانی آغاز میشود،فعالیتهایی که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان قرار میگیرد.اصلی ترین انتقاد وارده به دولت نهم و همکنون دولت دهم در زمینه خصوصی سازی این است که به وضوح نمایان است که دولت به بخش خصوصی اطمینانی ندارد و این از نحوه ی واگذاری ها مشخص است.زیرا دولت به جای واگذاری سهام به بخش خصوصی با انتقال آن به بخش شبه دولتی و نیمه دولتی بخش خصوصی را دور زده است.عرضه ی بلوکی سهام های مختلف،از فولاد گرفته تا مخابرات و از صدرای شیراز تا شرکت های بزرگ دیگر دولتی این واقعیت تلخ را برای ما نمایان میسازد که دولت قصد واگذاری سهام های مهم(مخصوصا سهام مدیریت شرکت های مادر) به بخش خصوصی را ندارد و در این بین دلیلی که برای این کار می آورد این است که بخش خصوصی هنوز بستر لازم برای این واگذاری ها را ندارد!

برای این دلیل دولتیان بسیار پاسخ موجود است که میتوان ناقص بودن دلیل آنها را ثابت کرد،اما سوالی در اینجا بیان می شود، که خود پاسخی بر ناقص بودن این دلیل است و سوال این است که مگر وظیفه ی این بستر سازی به عهده ی دولت نیست؟چرا هست،اما آیا در این 4 سال بستر سازی مشاهده شد؟خیر...

اوج کسب درآمد افسانه ای در بخش صادرات نفت در این سالها و انجام ندادن فعالیتی در زمینه ی ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سرمایه گذاری مورد نظر دولت این شبه را در ذهنمان بوجود می آورد که شاید دولت اصلا مایل  نیست که بستری ایجاد شود.

دولت با عرضه ی بلوکی و یکجای سهام های حساس و کلان شرکتهای سرفصل اصل44 راه را برای بخش خصوصی بست تا توان خرید این بلوک ها برایشان مقدور نباشد و سهام مدیریت این شرکت های مهم را میان شبه دولتی هایی که ناکارآمدیشان در موارد بسیاری روشن شده است  تقسیم کرد.نمونه های بسیاری در این زمینه اتفاق افتاده و در حال اتفاق است و اتفاق خواهد افتاد؛زیرا واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات نشان از این بود که دولت بر همان مسیر قبلی خودش در حرکت است و هر چه سریعتر و بهتر راه را برای دسترسی شبه دولتی ها به  نقاط حساس بورس تهران باز میکند،که این با روح و اساس خصوصی سازی در تعارض است.

بخشی از روال خصوصی سازی از 84 تا88 را مرور کردیم،خصوصی سازی ای که بیشتر می توان نام ((خصولتی سازی)) برآن نهاد و گلایه مند بود از دولتی که در ابتدای کارش دستور رهبر عزیزمان را به انتقال مالکیت از دولت به مردم  دریافت کرد اما به اجرای صحیح آن اقدام نکرد،و چیزی که مشاهده شد به غیر از فرموده های ایشان بود.

نتیجه ی نهایی مقاله این می باشد که دولت در واگذاری ها به بخش خصوصی اطمینان ندارد و اینکه چرا دولت نمیتواند به بخش خصوصی  اطمینان کند بحثی مفصل خواهد بود که به یاری خدا بعد ها به آن خواهیم پرداخت.

نوشته شده توسط محمد تنده در دوشنبه بیستم مهر 1388 ساعت 6:20 موضوع | لینک ثابت