خصوصی سازی یعنی چه؟چه تعریفی برای این سوال میتوان بیان کرد؟احتمالا هر فردی برای این سوال پاسخی خواهد داشت ولی جمع بندی تمام پاسخ ها ما را به این جواب نهایی میرساند که خصوصی سازی فرآیندی است که در طی آن مالکیت شرکت ها،موسسات و کارخانجات که تا به امروز در اختیار دولت بوده است به بخش خصوصی انتقال داده شود که در طی این فرآیند هر شخص حقیقی یا حقوقی که منتسب به بخش خصوصی به حساب می آیند با در اختیار داشتن مبلغی به اندازه ی ارزش اسمی حتی یک یک سهم آن شرکت بتواند آن یک سهم را در پروسه خرید و فروش سهام خریداری کند.

به سال 84 باز میگردیم،ابلاغیه ی اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری به دولت جدید ارسال میگردد و دولت مکلف میشود که بر اساس دستور رهبر عزیز روند خصوصی سازی را تسریع بخشد.فعالیت های دولت نهم با یک وقفه طولانی آغاز میشود،فعالیتهایی که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان قرار میگیرد.اصلی ترین انتقاد وارده به دولت نهم و همکنون دولت دهم در زمینه خصوصی سازی این است که به وضوح نمایان است که دولت به بخش خصوصی اطمینانی ندارد و این از نحوه ی واگذاری ها مشخص است.زیرا دولت به جای واگذاری سهام به بخش خصوصی با انتقال آن به بخش شبه دولتی و نیمه دولتی بخش خصوصی را دور زده است.عرضه ی بلوکی سهام های مختلف،از فولاد گرفته تا مخابرات و از صدرای شیراز تا شرکت های بزرگ دیگر دولتی این واقعیت تلخ را برای ما نمایان میسازد که دولت قصد واگذاری سهام های مهم(مخصوصا سهام مدیریت شرکت های مادر) به بخش خصوصی را ندارد و در این بین دلیلی که برای این کار می آورد این است که بخش خصوصی هنوز بستر لازم برای این واگذاری ها را ندارد!

برای این دلیل دولتیان بسیار پاسخ موجود است که میتوان ناقص بودن دلیل آنها را ثابت کرد،اما سوالی در اینجا بیان می شود، که خود پاسخی بر ناقص بودن این دلیل است و سوال این است که مگر وظیفه ی این بستر سازی به عهده ی دولت نیست؟چرا هست،اما آیا در این 4 سال بستر سازی مشاهده شد؟خیر...

اوج کسب درآمد افسانه ای در بخش صادرات نفت در این سالها و انجام ندادن فعالیتی در زمینه ی ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سرمایه گذاری مورد نظر دولت این شبه را در ذهنمان بوجود می آورد که شاید دولت اصلا مایل  نیست که بستری ایجاد شود.

دولت با عرضه ی بلوکی و یکجای سهام های حساس و کلان شرکتهای سرفصل اصل44 راه را برای بخش خصوصی بست تا توان خرید این بلوک ها برایشان مقدور نباشد و سهام مدیریت این شرکت های مهم را میان شبه دولتی هایی که ناکارآمدیشان در موارد بسیاری روشن شده است  تقسیم کرد.نمونه های بسیاری در این زمینه اتفاق افتاده و در حال اتفاق است و اتفاق خواهد افتاد؛زیرا واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات نشان از این بود که دولت بر همان مسیر قبلی خودش در حرکت است و هر چه سریعتر و بهتر راه را برای دسترسی شبه دولتی ها به  نقاط حساس بورس تهران باز میکند،که این با روح و اساس خصوصی سازی در تعارض است.

بخشی از روال خصوصی سازی از 84 تا88 را مرور کردیم،خصوصی سازی ای که بیشتر می توان نام ((خصولتی سازی)) برآن نهاد و گلایه مند بود از دولتی که در ابتدای کارش دستور رهبر عزیزمان را به انتقال مالکیت از دولت به مردم  دریافت کرد اما به اجرای صحیح آن اقدام نکرد،و چیزی که مشاهده شد به غیر از فرموده های ایشان بود.

نتیجه ی نهایی مقاله این می باشد که دولت در واگذاری ها به بخش خصوصی اطمینان ندارد و اینکه چرا دولت نمیتواند به بخش خصوصی  اطمینان کند بحثی مفصل خواهد بود که به یاری خدا بعد ها به آن خواهیم پرداخت.