نتیجه سیاست آزمون و خطا،رکود تورمی...
دولت از سالهای پیش با اطمینان قول داده بود که معضل بیکاری را ریشهکن کند و در اینخصوص وعدههای گوناگونی را مطرح کرده بود که اگر این وعدهها محقق میشد شاهد یک شکوفایی اقتصادی در بازار کار و اقتصاد کشور بودیم. زمانی که وعدههای دولت درخصوص بیکاری محقق نشد و بر سیل بیکاران هم افزوده شد یک گام به رکود در اقتصاد نزدیک شدیم و نتوانستیم برای مصارف خود شغل ایجاد کنیم. ازسوی دیگر سیاستهای تولیدی- صنعتی دولت پس از هدفمندی هم ایجاد اشتغال را بیش از پیش دشوار کرد و وضعیت پیچیده شد. بنابراین آنچنان دور از ذهن نبود که رکود در اقتصاد اوج بگیرد.از سوی دیگر نقدینگی هم هر روز بزرگتر و بزرگتر میشد و چون ما در کشور شاهد یک تولید قانعکننده نبودیم این پولها در گردونه تولیدی اقتصاد قرار نگرفت و به تورم عمومی دامن زد. بنابراین از یکسو با بیکاری و رکود مواجه شدیم و از سویی دیگر نقدینگی و تورم عمومی قیمت کالاها زندگی را برای مردم سختتر کرد.خوب در این شرایط استثنایی ما با رکودی مواجهایم که با خود تورم میآرود و آنچنان تفاوتی هم در سیاستهای اعمال شده دولت هم نمیبینیم. بنابراین این سوال مطرح میشود که مدیران و دولتمردان اقتصادی برای رفع این معضل چه کاری میخواهند انجام دهند یا برای شروع کار سراغ برطرف کردن کدامیک از این دو معضل خواهند رفت؟
اکنون دولتمردان در یک موقعیت دوگانه قرار گرفتهاند. زیرا اگر بخواهند بیکاری را حل کنند باید حجم نقدینگی و منابع را افزایش دهند که مسلما به افزایش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم میانجامد. از سوی دیگر برای جلوگیری از تورم باید سیاستهای انقباضی در پیش گرفت و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را گرفت. در این شرایط معضل بیکاری بر جای میماند. به بیان بهتر برای رفع معضل رکود تورمی باید یکی از آن دو را فدای آن دیگری کرد که این امر سودی به حال اقتصاد کشور ندارد.
چاره چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد شتاب «رکود تورمی» بود یا باید با تدوین سیاستهایی با این امر مخالفت کرد؟
اگر از اقتصاددانان جهان بپرسیم که اولویت با رفع تورم است یا دفع بیکاری، گزینه دوم را انتخاب میکنند. دلیلش هم سادهاست. زیرا بیکار بودن و عدم کسب درآمد برای مردم بسیار دشوارتر از تحمل تورم است و همچنین بیکاری معضلهای اجتماعی گستردهتری را موجب میشود که شرایط را به شدت دشوار میکند. البته تورم هم معضلات خاص خود را دارد و باید برای رفع آن سیاستهایی اندیشید.
دلایل «رکود تورمی» فقط اقتصادی نیست
یکی از اصلیترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. برخلاف آنچه تصور میشود، افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد و اگر به آنها بیتوجه باشیم در رفع معضل رکود تورمی لنگ میمانیم.
تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمیشود یکی از اصلیترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایهها و سردرگمی سرمایهگذاران میشود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن میزند.
ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بیثباتی در ابلاغیهها و دستورنامهها(بین قوه مققنه و مجریه) از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش میدهد و به بروز رکود تورمی در کشور میانجامد.همچنین بودجههای فرهنگی و اجتماعی که دولت این روزها صرف موارد غیرضروری میشود و به مجراهایی وارد میشود که به افزایش نقدینگی و بروز رکود در تولید کشور میانجامد. از سوی دیگر طولانی شدن پروژههای دولتی هم یکی از عواملیاست که به شدت در بروز رکود تورمی دامن میزند
در نهایت می بایست یادآور شوم که اصلاح ساختار اقتصادی، شایستهسالاری، افزایش بهرهوری تولید و صنعت از راهحلهای جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمیاست. البته این راهحلها همگی طولانی مدت هستند و مسئولین باید بدانند که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاستها شرط تاثیرگذاری این عوامل هستند.
بر اقتصاد ما چه میگذرد؟؟؟؟؟