به نام خدا

اصل ۴۴ قانون اساسی با این دید عرضه شد که اکثر قریب به اتفاق شرکتهای دولتی می بایست به بخش خصوصی و مردم واگذار گردد.خصوصی سازی یعنی انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی اما در کشور ایران مدیران دولتی حاضر به کنارگیری از مسند قدرت نیستند به همین علت روند این کار کند در حال پیگیری میباشد.

کند بودن و شکست خصوصی سازی تا به حالا از عواملی چون زیان ده بودن بسیاری از شرکت های دولتی،نقدینگی نا کافی، قوانین و مقررات دست و پاگیر،نبود بستری برای عرضه،عدم تمایل بخش خصوصی و مقاومت مدیران دولتی نشات میگیرد.تمامی عوامل فوق الذکر در جای خود بسیار جای بحث و تبادل نظر دارد.

سهام اکثر شرکت های دولتی عرضه شده در بورس به صورت بلوکی میباشد.بدین صورت که درصد خاصی از سهام آن(مثلا در مورد مخابرات ۵ درصد بود) یکجا به فروش میرسد که تامین نقدینگی برای خرید اینگونه سهام بسیار سخت میباشد.به عنوان نمونه بلوک عرضه شده سهام فولاد که توسط آقای جابریان تنها خریدار حقیقی اینگونه بلوک ها نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود.آری تامین این نقدینگی ها برای اشخاص حقیقی بسیار سخت و حتی غیر ممکن میباشد و در صورت خرید هم با پرسش از کجا آورده ای مواجه خواهند شد.آقای جابریان که ۳۰.۵ درصد فولاد را خریده بود هم پس از نپرداختن سود۴۴ میلیاردی سهام خود و ممانعت از حضور ایشان یا نماینده رسمی ایشان در هیئت مدیره از ادامه راه منصرف شد.و این نمونه ی برخورد با یک شخص حقیقی در نوع خصوصی سازی دولت نهمیست.خریداران بلوک های عرضه شده فولاد،مخابرات و از این دست شرکت های بزرگ تنها و تنها شرکت های نیمه دولتی و شبه دولتی ای چون صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی می باشند.

این شکل از خصوصی سازی بیشتر ماهیتی((خصولتی سازی)) دارد.با این بستر خصوصی سازی وحمایت از تولید کنندگان هیچ زمینه ای برای کنترل تورم ناشی از پرداخت نقدی یارانه را نخواهیم داشت.پس باید انعطاف خود را بال برده و سعی کنیم با بها دادن به سرمایگذاران داخلی و حمایت از آنها(نه به مدل آقای جابریان)زمینه ی رشد و توسعه ی داخلی را برای ایران عزیز فراهم کنیم.والسلام